قالت وزارة الطاقة الجزائرية إنها ستفتح في السادس من أغسطس/ آب باب تقديم العروض لجولة جديدة من تراخيص النفط والغاز أمام شركات الطاقة الأجنبية مضيفة أن الشركات الفائزة ستوقع العقود في الخامس من سبتمبر/ أيلول.
وجولة التراخيص الجديدة هي الأولى منذ إقرار قانون النفط الجديد في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي ومن المقرر طرح 31 حقلا.
وتأمل الجزائر عضو أوبك أن تسهم الجولة الجديدة في رفع الإنتاج الآخذ بالتراجع بعد أن أخفقت عطاءات سابقة في جذب المستثمرين الأجانب.
وقالت الوزارة في بيان بموقعها على الانترنت إن الحقول المطروحة في مناطق متفرقة في البلاد تتميز بفرص عالية لوجود موارد نفطية.
ويأتي إعلان الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا بعد عام من هجوم متشددين إسلاميين على منشأة إن إميناس للغاز وهو ما أدى إلى مقتل 40 من العاملين في المنشأة وأثار قلق المستثمرين الأجانب الذين لا تشجعهم أصلا شروط التعاقد.
ومن بين الحقول المعروضة 17 حقلا تقع في جنوب البلاد وخمسة في الشمال والبقية في الوسط.
وفي جولة المزادات السابقة في الجزائر عام 2011 أرست البلاد عقدين فقط من إجمالي عشرة عقود أحدهما لشركة سيبسا الأسبانية والآخر لسوناطراك الجزائرية.
يذكر ان الحكومة الجزائرية لم تتمكن بعد مرور 12 شهرا على الهجوم من اقناع شركات النفط العالمية بعودة الأمن الى المنطقة المحيطة بمنشأة إن أميناس في عمق الصحراء الكبرى على بعد 1500 كلم من العاصمة الجزائرية قرب الحدود الليبية.
وتستخرج الجزائر معظم إنتاجها من حقول قديمة وتحتاج إلى استثمارات أجنبية لاستغلال احتياطيات جديدة. لكن الحكومة قالت في الآونة الأخيرة إنها حققت بعض الاكتشافات الواعدة بين أكثر من 30 اكتشافا العام الماضي.
قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي الاسبوع الماضي ان الجزائر حققت 32 كشفا للنفط والغاز العام الماضي بعضها "مُبشر ومهم جدا" وان الانتاج الحالي للبلد العضو بمنظمة اوبك يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.
وأبلغ يوسفي الاذاعة الجزائرية أن الجزائر تخطط لبناء خمس مصاف نفطية لمضاعفة طاقتها الانتاجية لكنه لم يقدم تفاصيل عن المواعيد المحتملة لتشييد تلك المصافي.
وقدر يوسفي الزيادة المسجلة في الاحتياطات النفطية الجزائرية بفضل الاكتشافات الجديدة المسجلة، بـ550 مليون طن معادل النفط. أي أكثر من 4 مليار برميل.
وأشار الوزير إلى أن سنة 2013 تميزت بنتائج "جد مرضية" في مجال الاستكشاف والبحث والتنقيب عن المحروقات، مضيفا أن الاكتشافات التي قامت بها سوناطراك وشركاؤها ساهمت في تدعيم احتياطاتها بحوالي 550 مليون طن معادل نفط. أي أن هذه الاحتياطات زادت بأكثر من 4 مليار برميل، علما أن الاحتياطي النفطي الجزائري يقدر بـ12.2 مليار برميل، وعليه فإن مثل هذه التقديرات تفيد بأن السلطات العمومية أدرجت ما اعتبرته "اكتشافات مهمة" قامت بها سوناطراك دون الكشف عن فحواها وموقعها بالتدقيق، إذ إن مليون طن معادل النفط يمثل حوالي 7.3 مليون برميل وفقا لتقديرات الهيئات المتخصصة في مجال الطاقة.
