الجزائر تغلق نوافذ الحرية بقانون جديد للإعلام !!

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الاولى في البرلمان) الاثنين على قانون جديد يسمح بانشاء قنوات تلفزيونية خاصة في ظل انتقادات المعارضة للتقييدات التي وضعها القانون.

وصوت لصالح القانون نواب حزب جبهة التحرير الوطني (208 نواب من اصل 462) والتجمع الوطني الديموقراطي (68 نائبا) المشكلين للاغلبية ومعهم نواب حزب العمال (24) رغم التحفظات التي ابدوها حول المواد التي "تحد من الانفتاح وتقيد حرية الاعلام" كما جاء في بيان للكتلة البرلمانية للحزب.

ومن جهة اخرى صوت نواب التيار الاسلامي من تحالف الحزائر الخضراء (49 نائبا) وجبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) وجبهة العدالة والتنمية (7 نواب) ضد القانون معتبرين انه "قيد عمل القنوات الخاصة بفرض الموضوعاتية عليها" كما اكد النائب عن جبهة العدالة لخضر بن خلاف.

وياتي القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لانهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح في مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990.

واكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل ان القانون الجديد "وضع قواعد سليمة وضوابط قانونية كفيلة بتنظيم هذا المجال" باعتبار ان عشر قنوات جزائرية فضائية تعمل في الجزائر منذ سنتين على الاقل لكنها تبث من الخارج.

وتملك هذه القنوات مكاتب واستوديوهات في الجزائر لكن الحكومة تعتبرها "قنوات اجنبية".

وانتقد النائب بن خلاف الزام القنوات الخاصة بان تكون "قنوات موضوعاتية" وليست قنوات عامة.

وقال "يجب ترك حرية الاختيار للقنوات الخاصة بان تكون موضوعاتية او عامة وعدم تقييدها بالقانون".

وكان وزير الاتصال وعد في جلسة النقاش قبل اسبوعين باجراء تعديل على القانون "لتمكين القنوات الخاصة من العمل في عدة موضوعات وعدم حصرها في موضوع محدد موجه لفئة محددة من الجمهور".

ونص القانون على هذا التعديل لكنه اعطى لسلطة الضبط الحق في تحديد المدة الزمنية للاخبار في القنوات الخاصة، كما جاء في المادة 17 مكرر.

وانتقدت النائبة عن حزب العمال نادية شويتم اعطاء سلطة الضبط حق غلق اي قناة بسبب "الاخلال بالنظام العام".

وقالت "هذا البند يشكل مصدر قلق لانه يمكن ان يستخدم لقمع حرية التعبير، خاصة ان مفهوم الاخلال بالنظام العام غير واضح".

وفي انتظار تشكيل سلطة الضبط باعضاء معينين من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، يمارس هذه السلطة وزير الاتصال، وهو ما انتقده نواب المعارضة.

وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني سيعرض القانون امام مجلس الامة (الغرفة الثانية للبرلمان) الاسبوع القادم للنقاش والتصويت قبل ان يصدر في الجريدة الرسمية.

ولن يدخل القانون حيز التطبيق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل "لانه يحتاج ايضا الى صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به وعددها 13" كما افاد مصدر من وزارة الاتصال.

بن موسى للجزائر تايمز